في الأرجنتين، بلد يتمتع باقتصاد كبير ولكنه يواجه تحديات تضخمية تاريخية، يعتبر البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) المؤسسة المسؤولة عن إصدار العملة (البِيسو الأرجنتيني) وتنظيم السياسة النقدية. التقى الرئيس خافيير ميلي مع المشرعين من حزب "لا ليبرتاد أفانسا" (La Libertad Avanza) لتقديم مشروع يعد بتغيير مسار السياسة النقدية، وإعادة البنك المركزي إلى هدفه الأساسي: استقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين.

الاجتماع في Casa Rosada

في قاعة "أبطال مالفيناس" (Héroes de Malvinas) داخل مقر الرئاسة الأرجنتينية المعروف باسم كازا روزادا (Casa Rosada)، ترأس الرئيس اجتماعاً استمر ساعتين ونصف الساعة بحضور شخصيات رئيسية مثل كارينا ميلي، ورئيس الأركان دييغو سانتيلي، ورئيس مجلس النواب مارتن مينيم، ورئيسة كتلة الحزب في مجلس الشيوخ باتريشيا بولريتش. تم تصميم مشروع إصلاح ميثاق البنك المركزي بالتعاون مع محافظ البنك المركزي، سانتياغو باوسيلي، ووزير الاقتصاد، لويس كابوتو، ووزير تحرير الاقتصاد، فيديريكو ستورزينيغر.

مقترح لحماية المعهد الوطني للإحصاء (INDEC)

خلال الاجتماع، اقترح النائب سانتياغو سانتوريو فكرة نالت استحسان الرئيس: إدراج حماية لـ المعهد الوطني للإحصاء والتعداد (INDEC) - وهو الكيان الحكومي المسؤول عن حساب التضخم في الأرجنتين - ضمن المشروع، لمنع التقليل من تقارير التضخم في المستقبل. الهدف هو ضمان شفافية ودقة البيانات الإحصائية، وهو أمر أساسي لنجاح السياسة النقدية الجديدة ومنع التلاعب من قبل الإدارات الحكومية المختلفة.

الخطوات التشريعية القادمة

على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى عدم وجود موعد مؤكد بعد لإرسال المشروع إلى الكونغرس الأرجنتيني (البرلمان)، فمن المتوقع أن يبدأ النقاش بعد فترة الراحة البرلمانية الشتوية. ولخص النائب داميان أرابيا روح الإصلاح قائلاً: "الوظيفة الوحيدة ستكون الحفاظ على قيمة عملة جميع الأرجنتينيين. سيُحظر تمويل الخزانة، سواء بشكل غير مباشر أو مباشر من البنك المركزي، وسيتم تقييد الأرباح".

المصادر: TN و Infobae.