الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على أطنان من المواد النووية المخفية في سوريا: اكتشاف يهزّ المرحلة الانتقالية

اتفاق تاريخي: حراسة سورية، إشراف دولي

ينص الاتفاق المبرم بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن المواد ستبقى تحت الحراسة المادية لدمشق، لكنها ستخضع لنظام الضمانات الدولي للوكالة. وهذا يعني أن مفتشي الوكالة سيتمكنون من جرد المواد والتحقق من موقعها والتأكد من عدم تحويلها إلى أنشطة محظورة. وستعمل فرق سورية ومتخصصون دوليون أيضاً على تهيئة الظروف اللازمة لضمان تخزينها الآمن.

وأكد غروسي في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تمكن من زيارة "أطنان من اليورانيوم الطبيعي" في موقع غير معلن خارج دمشق، بالإضافة إلى منشأة تُخزّن فيها "كميات كبيرة من الجرافيت" مرتبطة بالأنشطة النووية السابقة في دير الزور. وقد ساهم وصول المفتشين في إعادة تنشيط تحقيق ظل متعثراً لسنوات، وكان قد رصد في عام 2024 جزيئات يورانيوم من أصل بشري في عينات بيئية.

تداعيات جيوسياسية ودور غروسي

يأتي هذا الاكتشاف في لحظة حاسمة في مسيرة غروسي، الذي يُعد أحد المرشحين السبعة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة. في الاقتراع التمهيدي الأول لمجلس الأمن، الذي عُقد قبل أيام، احتل الدبلوماسي الأرجنتيني المركز الثالث، خلف الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان وكارولين رودريغز بيركيت من غيانا. وسيكون الاقتراع التالي في 21 أغسطس.

ووفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، كانت واشنطن قد تفاوضت على اتفاق لنقل المواد النووية المخزنة في المنشأة السرية، التي يسميها البلدان "الموقع 99" وتشمل مركزات اليورانيوم ونفايات أخرى مرتبطة بمشروع مفاعل الكبير، لكن الاتفاق النهائي يُبقي المواد على الأراضي السورية تحت إشراف دولي.

وشدد غروسي على أن حل المسائل العالقة سيسمح بالتقدم نحو مرحلة يمكن فيها تركيز التعاون النووي السوري على التطبيقات المدنية: الطاقة والطب والغذاء وإدارة المياه. وأكد الوزير الشيباني على "الحق السيادي والقانوني" لسوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية، ووصف الشفافية بأنها "خيار"، ملتزماً بمزيد من التعاون مع الوكالة.

زيارة غروسي إلى دمشق، التي شملت الدخول التاريخي إلى دير الزور، تمثل علامة فارقة في الجهود الرامية إلى كشف الإرث النووي لنظام الأسد ووضع الأسس لسوريا سلمية تحت إشراف دولي.