قررت كتل حزب الاقتراح الجمهوري (PRO)، والاتحاد المدني الراديكالي (UCR) - وهو حزب تاريخي تأسس عام 1891 - والكتل الإقليمية عدم النزول إلى قاعة الجلسات كجزء من اتفاق مع رئيس المجلس مارتن مينيم.

رغم أن هؤلاء الحلفاء انتقدوا شخصية أدورني - الذي يخضع للتحقيق بسبب زيادة مشكوك فيها في ممتلكاته - إلا أنهم اختاروا عدم دعم مناورة يقودها التيار الكيرشنيري.

سمح هذا الاتفاق للحكومة بتخفيف التوتر في المجلس الأدنى. مقابل ذلك، سُمح ببدء النقاش في لجنة الشؤون الدستورية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

رغم أن الاستجواب لم يتقدم في مجلس النواب، فإن بؤرة التوتر تظل في المجلس الأعلى. تعهد مانويل أدورني بالحضور في 2 يوليو أمام مجلس الشيوخ لتقديم تقرير إدارته والإجابة على أسئلة حول ممتلكاته، في خضم صراع داخلي قوي داخل الكتلة الحكومية.

في الوقت نفسه، استقبل أدورني نفسه وكارينا ميلي - الأمينة العامة للرئاسة وشقيقة الرئيس خافيير ميلي - ظهرًا مجموعات من أعضاء مجلس الشيوخ من تحالف 'الحرية تتقدم' في البيت الوردي (مقر الرئاسة الأرجنتينية). الهدف كان زيادة النفوذ في مفاوضات مجلس الشيوخ وحماية رئيس الديوان.