03/07/2026 22:09 - Economia
يستمر الاقتصاد الأرجنتيني في إظهار إشارات مشجعة للتعافي والاستقرار المالي. خلال الأيام الأولى من يوليو 2026، شهد مخاطر البلد انخفاضًا كبيرًا، ليستقر عند 418 نقطة أساسية، وهو أدنى مستوى له في ثماني سنوات، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام متخصصة مختلفة.
يمثل هذا التحسن الملحوظ، الذي يعكس انخفاضًا بنسبة 25.1% سنويًا و13.6% شهريًا، مدى الثقة المتزايدة من الأسواق الدولية في قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزاماتها المالية.
مخاطر البلد هو مؤشر يقيس احتمالية عدم قيام دولة بسداد ديونها. يتم حسابه من خلال الفرق (السبريد) بين السندات السيادية للبلد والسندات الأمريكية، والتي تعتبر خالية من المخاطر. انخفاض هذا المؤشر يعني أن الدولة يمكنها الاقتراض بتكلفة أقل، مما يطلق الموارد التي يمكن توجيهها نحو الاستثمار والتنمية الإنتاجية.
يُظهر سوق الصرف أيضاً مشهداً من النظام والاستقرار. وفقاً للبيانات الموثقة في 2 يوليو 2026، ظلت الأسعار على النحو التالي:
| نوع الدولار | السعر (بيزو أرجنتيني) |
|---|---|
| الدولار الرسمي (بيع بنك الأمة) | $1.510 |
| الدولار بالجملة | $1.489 |
| الدولار الأزرق (سوق موازي) | $1.525 |
| الدولار المشفر (كريبتو) | $1.577,77 |
من ناحية أخرى، نجح البنك المركزي في جمهورية الأرجنتين (BCRA) في تراكم احتياطيات بقيمة 47.081 مليون دولار أمريكي، بعد عمليات شراء صافية تقارب 11.000 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بعام 2026. هذا المخزون من الدولارات يعزز الاستقرار الكلي للاقتصاد ويوفر أدوات للتدخلات الدقيقة في السوق عند الحاجة، مثل بيع 500 مليون دولار أمريكي في العقود الآجلة الذي تم في 01/07/2026.
من المقرر أن تقدم وزارة الاقتصاد، بقيادة أمين المالية فيديريكو فورياسي، يوم الإثنين 06 يوليو 2026 برنامجاً مالياً شاملاً. الهدف هو تغطية ديون 2026 و2027 المستحقة بالدولار.
تتضمن الخطة ضمانات من البنك الدولي بقيمة 2.000 مليون دولار أمريكي ومن بنك التنمية للبلدان الأمريكية (BID) بقيمة 550 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمكن البنك المركزي من تمديد عمليات REPO حتى عام 2028 بقيمة 6.000 مليون دولار أمريكي، مما يضمن أفقًا من الهدوء المالي يتجاوز الدورة الانتخابية.
انعكس المناخ الخارجي الجيد على ارتفاعات في السوق المحلية. ارتفع مؤشر S&P Merval بنسبة 1.7% في يونيو 2026، ليغلق عند 3.176.751 نقطة. علاوة على ذلك، رفعت وكالات التصنيت مثل S&P و Fitch التصنيف السيادي للبلاد إلى B-، مما يعزز مسار التعافي.
بحلول ديسمبر 2026، تشير التوقعات الرسمية إلى أن الدولار الرسمي قد يصل إلى $1.653، وذلك بالتزامن مع استمرار تباطؤ التضخم، والذي من المتوقع أن يبلغ حوالي 2.1% شهرياً.
المصادر: El Economista و Infobae.
Alfredo S. Quiroga
