أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، يوم الخميس 7 أغسطس 2026، عن توقيع اتفاقيات مع حاكم مقاطعة كاتاماركا راؤول خليل في إطار نظام إطفاء الالتزامات المتبادلة (REOR). وجاء الإعلان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث شرح تفاصيل هذا الاتفاق.
ما هو نظام REOR وكيف يعمل؟
نظام REOR هو آلية إدارية تسمح للمقاطعات الأرجنتينية والحكومة الوطنية بـمقاصة الديون والمستحقات المتبادلة دون الحاجة إلى تحويلات نقدية. بمعنى آخر، إذا كانت الحكومة الوطنية مدينة لمقاطعة ما بمبلغ معين، وكانت تلك المقاطعة مدينة للحكومة بمبلغ آخر، يتم إلغاء المبلغين بشكل متبادل، مما يقلل الضغط المالي على خزائن المقاطعات.
وأوضح كابوتو في رسالته أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى "إيجاد حلول مشتركة للديون والمستحقات المتبادلة، مع الحفاظ بشكل أساسي على التوازن المالي". وأكد الوزير مواصلة العمل مع المحافظين لـتعزيز الوضع المالي للمقاطعات وتوازن الحسابات العامة في جميع أنحاء البلاد.
تفاصيل الاتفاق مع كاتاماركا
لم يتم الكشف عن المبالغ الدقيقة المتضمنة في العملية، لكن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة ملموسة في العلاقة المالية بين الحكومة المركزية ومقاطعة شمال غرب الأرجنتين. وتنضم كاتاماركا، التي يحكمها البيروني راؤول خليل، إلى مقاطعات أخرى التزمت بالفعل بهذا النظام.
تم إنشاء نظام REOR بموجب المرسوم رقم 191/2025 ونُظم بموجب القرار المشترك رقم 1/2025 الصادر عن أمانة الخزانة وأمانة المقاطعات والبلديات التابعة لوزارة الاقتصاد. ويحدد النظام إجراءات تسمح للجهات الملتزمة بمقاصة الالتزامات المتبادلة مع الحكومة الوطنية، بعد تقديم الوثائق الداعمة.
ردود الفعل والسياق
أثار الخبر ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. فبينما احتفل بعض المستخدمين بالإعلان كخطوة إلى الأمام في الإدارة المالية، انتقد آخرون الوزير مطالبين بمزيد من الرقابة على الإنفاق العام في المقاطعات. ومن بين الردود البارزة، كتب المستخدم @RonaldReaganArg: "لا أعرف ماذا كانت ستفعل الأرجنتين بدون كابوتو كوزير للاقتصاد"، بينما تساءل @Burns2859934: "توقفوا عن إعطائهم الكثير وابدأوا بإجبارهم على خفض الإنفاق العام".
يأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية أوسع للحكومة الوطنية لـترتيب الحسابات العامة وتخفيف الوضع المالي للمقاطعات، في سياق التقشف المالي والتفاوض المستمر مع المحافظين حول الموارد المشتركة.
ويضاف توقيع الاتفاق مع كاتاماركا إلى اتفاقيات مماثلة أُبرمت مع مقاطعات أخرى في الأشهر الأخيرة، مما يعزز نظام REOR كأداة رئيسية في إدارة المالية العامة دون المستوى الوطني.