في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، أعلن حاكم مقاطعة كوردوبا، مارتن لاريورا، يوم 2 سبتمبر 2026 عن مشروع قانون طموح يُعرف باسم قانون الترويج الصناعي الموحد. جاء الإعلان خلال فعاليات الاحتفال بـيوم الصناعة، الذي أقيم في مقر اتحاد الصناعات في كوردوبا (UIC)، بحضور وزير الإنتاج، فرناندو سيبيا، وعدد من قادة القطاع الصناعي.
يركز القانون على توسيع نطاق الإعفاء الضريبي المعروف باسم ضريبة الدخل الإجمالي الصفرية ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم رفع سقف المبيعات السنوي المؤهل للإعفاء من 3.2 مليار بيزو إلى 4.5 مليار بيزو. هذا يعني أن عددًا أكبر من الشركات سيتمكن من الاستفادة من الإعفاء الكامل من هذه الضريبة، التي تُعتبر من أثقل الأعباء على القطاع الإنتاجي.
شروط الاستفادة ونطاق التطبيق
للحصول على هذا الإعفاء، يتعين على المصانع الصغيرة والمتوسطة القيام بـاستثمار في الأصول الثابتة يعادل 1.2% من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل الإجمالي للسنة المالية السابقة. وستكون عملية التقديم تلقائية ومبسطة، مما يزيل العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق الوصول إلى هذه المزايا في الماضي.
وأوضح الوزير سيبيا أن المصانع التي تنضم إلى هذا النظام ستدفع "صفر ضريبة دخل إجمالي" في المقاطعة، كما ستُعفى أيضًا من ضريبة الطوابع والضريبة العقارية.
النظام العام للشركات التي تتجاوز السقف
أما الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 4.5 مليار بيزو، فيمكنها الانضمام إلى النظام العام، الذي يوفر:
- إعفاء بنسبة 100% من ضريبة الدخل الإجمالي وضريبة الطوابع والضريبة العقارية لمدة 10 سنوات.
- دعم مالي يعادل الحد الأدنى للأجور عن كل موظف جديد لمدة عام كامل.
المشاريع الاستراتيجية: مزايا إضافية
أما بالنسبة لـالمشاريع الاستراتيجية التي ستقام في المجمعات الصناعية أو في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من المقاطعة، فستمتد المزايا لتشمل:
- إعفاء ضريبي لمدة 15 عامًا.
- دعم رواتب يصل إلى عامين.
وتعتبر هذه المناطق تاريخيًا الأقل تطورًا صناعيًا، لذا يهدف القانون إلى تحقيق توازن في الفرص التنموية عبر كامل تراب المقاطعة.
أهداف القانون
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة في:
- تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي.
- تعزيز التحديث التكنولوجي (الصناعة 4.0).
- خلق فرص عمل رسمية في القطاع الخاص.
- تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الوطنية الصعبة، تسعى المقاطعة إلى تعويض الصعوبات بسياسات تنموية خاصة بها. وأكد لاريورا في كلمته: "كوردوبا ستنمو بالصناعة، ولن تنمو أبدًا بدونها، ولن تنمو ضدها".
الخطوات القادمة
سيتم إرسال المشروع إلى الهيئة التشريعية لمقاطعة كوردوبا لمناقشته وإقراره. ومن المتوقع أن يحظى بدعم واسع من المشرعين، نظرًا للإجماع حول أهمية الترويج الصناعي في المقاطعة.
بهذه الإجراءات، تضع كوردوبا نفسها في موقع متقدم بين المقاطعات الأرجنتينية الأكثر جرأة في تقديم حوافز ضريبية للقطاع الإنتاجي، في محاولة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية.