خطأ في وزارة الداخلية البريطانية يحرم زوجة إيطالي من الإقامة

خطأ إداري يعطل حياة العائلات في المملكة المتحدة

تاريخ الحدث: 9 أغسطس 2026

يجد مهندس إيطالي يبلغ من العمر 33 عاماً، والمعروف باسم فابيو (اسم مستخدم لحماية هويته)، نفسه في خضم معركة قانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية (Home Office - وهي الوزارة المسؤولة عن الهجرة والاستقرار في بريطانيا) بعد أن أبلغه المسؤولون بأنهم ارتكبوا خطأً بمنحه حالة الإقامة الدائمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سياق البريكسيت وحالة الإقامة الممنوحة

وصل فابيو إلى لندن عام 2018 لإكمال درجة الدكتوراه، وبنى مسيرة مهنية ناجحة في مجال الطاقة وتغير المناخ. بموجب خطة تسوية الاتحاد الأوروبي (EU Settlement Scheme)، وهي آلية تمنح حق الإقامة الدائمة للمواطنين الأوروبيين بعد خمس سنوات من الإقامة، تم منحه هذه الحالة. يشير مصطلح البريكسيت (Brexit) إلى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية أدت إلى تغييرات جذرية في قوانين الهجرة والإقامة للوافدين.

ومع ذلك، في أبريل 2026، أبلغته وزارة الداخلية بأن هذا المنح كان عن طريق الخطأ. وُلد فابيو في البرازيل لكنه يحمل الجنسية الإيطالية المزدوجة بالميلاد، وقد قدم شهادة من القنصلية الإيطالية. الآن يطالب المسؤولون بإثباتات بأنه كان إيطالياً قبل الموعد النهائي للبريكسيت في 31 ديسمبر 2020، معتبرين أدلته الأصلية غير كافية.

الأثر على عائلته

رغم أن الحكومة البريطانية ستسمح له بالبقاء، فإن العاقبة المباشرة لهذا الخطأ هي أن زوجته البرازيلية، المرتبطة به منذ وصوله إلى البلاد، تفقد حقها في البقاء كزوجة لمقيم دائم.

احتمال مخالفة اتفاقية الانسحاب

فابيو هو واحد من ما لا يقل عن 100 شخص تواصل معهم وزارة الداخلية بسبب أخطاء مزعومة في منحهم الحالة. أثار الخبراء القانونيون تحذيرات حول هذه الإجراءات. أشارت كاثرين بارنارد، أستاذة قانون الاتحاد الأوروبي في جامعة كامبريدج، إلى أن هذا يشير إلى إنشاء نظام من مستويين، وهو ما يتعارض مع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ينص المادة 13(4) من الفصل الثاني من الاتفاقية على أن الدولة المضيفة لا يمكن أن تفرض قيوداً أو شروطاً للحصول على حقوق الإقامة أو الاحتفاظ بها أو فقدانها. كما عبرت سلطة المراقبة المستقلة (IMA)، التي أُنشئت لتنفيذ الاتفاقية، عن قلقها إزاء عدم توافق هذه القرارات وتواصلت مع وزارة الداخلية لإيجاد حلول.

ردود الأفعال والدفاع الحكومي

حذرت مونيك هوكينز، من منظمة the3million التي تدعم حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، من أن سحب الحقوق بهذه الطريقة يؤثر على أسر بأكملها دون التقييم النسبي المطلوب. من جانبها، تساءلت المحامية مالا سافجاني، محامية فابيو في شركة Wilson Solicitors، عن سبب تركيز الحكومة على مواطني الاتحاد الأوروبي ذوي الجنسيات المزدوجة.

دافعت وزارة الداخلية عن موقفها، مؤكدة أن الأمر لا يشكل انتهاكاً للاتفاقية وأن من حصلوا على الحالة عن طريق الخطأ ليسوا من المستفيدين منها. ومع ذلك، تظل الآمال معلقة على التدخلات القانونية والمراقبة المستقلة لحماية العائلات التي اتبعت جميع القواعد وترى خطط حياتها متوقفة مؤقتاً، في انتظار تحقيق العدالة وتثبيت حقوقهم في المملكة المتحدة.

المصدر: The Guardian