قامت النيابة العامة في مدينة تورينو الإيطالية بتنسيق عملية توقيف شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من أصل مصري، متهم بالاعتداء الجنسي على طفل في الثانية عشرة من عمره في منتزه 'أريفور'. وقد اعترف المشتبه به بالجريمة، بينما لعبت تسجيلات كاميرات المراقبة دوراً حاسماً في تحديده ونقله إلى السجن.

يواجه شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اتهامات خطيرة بـ العنف الجنسي المشدد ضد طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وهو حالياً محتجز في سجني لوروسو وكوتونيو في إيطاليا. وقعت الحادثة الأليمة في 18 سبتمبر في الضواحي الشمالية لمدينة تورينو، وتحديداً في منطقة منعزلة من منتزه أريفور (Parco dell'Arrivore) بالقرب من نهر ستورا.

أشرف على التحقيقات مكتب المدعي العام بقيادة جيوفاني بومبارديري والمدعية إليونورا غيرا، حيث تبين أن المعتدي استخدم سكوتر كهربائياً لنقل الضحية من فناء منزله إلى مكان الجريمة بعد استدراجه والتلاعب به.

السوابق وطريقة التنفيذ

كشفت التحقيقات أن المتهم لديه سوابق جنائية سابقة تتعلق بجرائم ضد الممتلكات. ولتنفيذ جريمته، قام بإقناع الطفل بالقيام بجولة على سكوتر جديد. وبعد الاعتداء، حاول المعتدي إسكات الضحية عبر اصطحابه إلى متجر صغير في شارع سيتيمو (Strada Settimo)، حيث اشترى له أطعمة ومشروبات طاقة، محذراً إياه بوضوح من إخبار والديه بما حدث.

الأدلة الجنائية وعملية الاعتقال

نفذت عملية الاعتقال فرقة الهاتف المحمول (Squadra Mobile) بالتعاون مع مركز شرطة بارير نيتزا. وقد تم تحديد هوية المشتبه به بفضل تحليل كاميرات المراقبة في منطقة شارع بوتيتشيلي (via Botticelli) والمتجر المذكور، حيث رصدت الكاميرات مسار السكوتر وملابس الطرفين (قميص أحمر وسروال قصير للضحية، وسترة سوداء بقلنسوة للمعتدي).

خلال الاستجواب، اعترف المتهم بالجريمة، إلا أنه حاول تخفيف مسؤوليته بدعوى أنه كان تحت تأثير المخدرات وأنه "لم يكن في وعيه" وقت وقوع الأحداث.

المسار القضائي المتوقع


نظراً لخطورة الجريمة وسوابق المتهم، من المتوقع أن تطلب النيابة العامة تدبيراً بـ الحبس الاحتياطي لفترة طويلة. وبينما قد تحاول الدفاع الاستناد إلى المسؤولية الجنائية المخفضة بسبب تعاطي المواد المخدرة، إلا أن هذا الدفع قد يصطدم بإثباتات "التخطيط المسبق" التي ظهرت في عملية نقل الضحية والتلاعب بها لاحقاً. قد تؤدي هذه القضية إلى حكم بالسجن المشدد وفقاً للقانون الجنائي الإيطالي الخاص بالجرائم الجنسية ضد القاصرين.

المصدر: La Stampa