بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ومقرها واشنطن العاصمة، دورتها الجديدة من الجلسات. وتواجه المحكمة، التي يرأسها القاضي جون روبرتس، جدول أعمال مشحوناً بالتوترات السياسية والاجتماعية التي ستحدد المسار القانوني للبلاد.
ومع تكوين يضم 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، تترقب الأنظار عالمياً القرارات المتعلقة بالحقوق الأساسية والسياسات الحكومية.
قضايا رئيسية تحت المجهر
لن تضيع المحكمة وقتاً طويلاً، حيث يبدأ الصدام الأول في الملف البيئي: تسعى حكومة بولدر، كولورادو، لإجبار عمالقة مثل إكسون موبيل (Exxon Mobil) وسانكور إنيرجي (Suncor Energy) على دفع تعويضات عن أضرار التغير المناخي. النقطة المركزية هي ما إذا كانت القوانين الفيدرالية تمنع الدعاوى القضائية التي ترفعها الولايات بسبب التسويق المضلل للوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة موضوعات تمس أعمق القضايا الاجتماعية في المجتمع الأمريكي:
- التعليم والدين: تطالب رعية القديسة ماري الكاثوليكية (كولورادو) بتمويل حكومي لمدرستها التمهيدية، لكنها ترفض قبول طلاب من مجتمع الميم (LGBTQ+).
- التسلح: سيتم تقييم ما إذا كان حظر بنادق AR-15 في كونيتيكت وإلينوي ينتهك الدستور الأمريكي.
- الهجرة: ستراجع المحكمة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بدون كفالة والترحيل إلى دول ثالثة.
جدول الجلسات والمحاور القضائية
تأتي بداية هذه الجلسات في ظل استقطاب شديد. وقد أثار الاستخدام المتزايد لما يسمى "shadow docket" (وهي قرارات سريعة تصدرها المحكمة دون تقديم مرافات شفوية) مخاوف بشأن شرعية وشفافية أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.
المصدر: Imago