قرر رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، اللجوء إلى استراتيجية الإصرار. فبعد الرفض التشريعي لإجراءاته المتعلقة بالإسكان، أكد الزعيم الإسباني أن الحكومة ستعتمد مجدداً مرسومين بشأن السكن لإحالتهما إلى اللجنة الدائمة ومحاولة استعادة الدعم اللازم.
تأتي هذه المناورة في ظل أجواء من التوتر السياسي الشديد، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر. وقد وجه سانشيز انتقادات لاذعة للبرلمان، مؤكداً أن الكونغرس قد أدار ظهره للمواطنين الذين يكافحون من أجل الحصول على منزل.
تفاصيل الصراع:
تُرجع الحكومة تعطل سياساتها إلى غياب الأغلبيات التشريعية وإلى إدارة الأقاليم ذات الحكم الذاتي التي يسيطر عليها الحزب الشعبي (PP)، وهو الحزب الرئيسي المعارض في إسبانيا.
وفي لفتة غير مسبوقة، أعرب سانشيز عن دعمه الصريح للإضراب العام من أجل السكن الذي دفع به الاتحادان النقابيان CCOO و UGT، بالتحالف مع نقابة المستأجرين. وفي هذا السياق، أشارت ماريا خيسوس مونتيرو، رئيسة الاستراتيجية في حزب العمال الاشتراكي (PSOE)، إلى أن هذا الإضراب يحمل طابعاً سياسياً خاصاً، حيث إنه موجه ضد المعارضة وليس ضد إدارة الحكومة.
الأجندة والانتشار الانتخابي
سيتبع المرشح الاشتراكي استراتيجية هجينة، حيث يوازن بين مهامه المؤسسية في قصر "لا مونكلوآ" (مقر رئاسة الحكومة) وبين الحملة الميدانية لحزبه. وتشمل الخطوات الأولى لهذا الجدول الزمني ما يلي:
- تجمع جماهيري في دوس هيرماناس (إشبيلية) نهاية هذا الأسبوع.
- فعالية سياسية في بونفيرادا (ليون) نهاية هذا الأسبوع.
- احتمالية إقرار مراسيم جديدة قبل موعد الاقتراع.
المصدر: IMAGO