أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنكزيب، في 17 يونيو 2026 إلغاء ما يُعرف بـ"ضريبة الدورة الشهرية" التي كانت تُفرض على المنتجات الصحية النسائية، فيما يُعد انتصاراً كبيراً للنشطاء والناشطات الذين يكافحون ضد فقر الدورة الشهرية في البلاد.

جاء هذا القرار إثر حملة مكثفة قادها شابان محاميان هما: ماه نور عمر (25 عاماً) وأحسان جيهانجير خان (29 عاماً)، اللذان قدما العام السابق دعوى قضائية للمطالبة بإعفاء المنتجات الصحية للدورة الشهرية من جميع الضرائب.

حاج المحاميان ماه نور عمر وأحسان جيهانجير خان بأن الضرائب على المنتجات الصحية للدورة الشهرية تشكل شكلاً من أشكال التمييز على أساس الجنس، واصفين إياها صراحة بـ"الضريبة الوردية" المفروضة على النساء.

احتفلت ماه نور عمر بالإعلان لكنها حذرت من أن "المعركة بالتأكيد لم تنتهِ"، معلنة استمرار الضغط لإزالة جميع الأعباء الإضافية عن المنتجات الصحية.

وصفت بشرى ماه نور، المديرة التنفيذية لمنظمة "محواري للعدالة"، وهي منظمة باكستانية تدافع عن حقوق الدورة الشهرية، هذا القرار بأنه "مجرد خطوة نحو مكافحة فقر الدورة الشهرية" في البلاد.

أشارت الناشطة إلى أن التأثير الأكثر قيمة لهذه الخطوة سيكون على الأرجح إزالة الوصمة عن الدورة الشهرية، رغم اعترافها بأن المنتجات الصحية الآمنة لا تزال بعيدة المنال عن النساء الأكثر ضعفاً.

"هذه اللحظة مهمة، لكن عملنا لم ينتهِ بعد." - بشرى ماه نور، محواري للعدالة

أعلن الوزير أورنكزيب أيضاً إلغاء ضريبة المبيعات بنسبة 18% على موانع الحمل، وهي خطوة وصفها بأنها ضرورية في مواجهة النمو السكاني "المقلق".