في تحول استراتيجي يهدف إلى حماية استقرار الديون السيادية، أعلن بنك إنجلترا عن تعليق بيع السندات الحكومية طويلة الأجل مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل سرعة تقليص ميزانيته العمومية والحد من تقلبات العوائد في الأسواق، مما يفتح آفاقاً جديدة من الاستقرار المالي.
في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة المالية، قام البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA) في 17 سبتمبر 2026 بتحديث القواعد التي تحكم استثمارات البنوك في السندات الحكومية. تتيح هذه الإجراءات للمصارف تنويع محافظها الاستثمارية، مما يقلل المخاطر ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إدارة أكثر كفاءة للديون العامة.
في خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد البريطاني، أعلن بنك إنجلترا عن خطة متعددة السنوات لتفكيك برنامج شراء الأصول بالكامل. تهدف هذه المبادرة، بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة عند 3.75%، إلى تقليل السيولة النقدية في النظام المالي ومواجهة موجات التضخم الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستدامة مالية طويلة الأمد.
في خطوة تعيد تعريف استقلالية البنك المركزي الأمريكي، قرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي العالمي على حساب المطالب السياسية. ورغم الضغوط المباشرة من دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، يظل وارش متمسكاً بموقف حازم في قيادة السياسة النقدية لضمان مستقبل اقتصادي آمن.
في خضم نقاش محتدم حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، شن أحد المقربين من كيفن وارش هجوماً حاداً على وجهة النظر التي ترى أن أسعار الفائدة الحالية كافية لتهدئة الاقتصاد. يأتي هذا التوتر في وقت تعاني فيه الأسواق من تضخم مستمر وارتفاع أسعار خام برنت فوق حاجز 100 دولار، مما يضع الاقتصاد العالمي على المحك.
في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المتصاعد، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 سبتمبر 2026. تأتي هذه القرارات في ظل توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأزمة طاقة عالمية دفعت بمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 3.3%، مما ينذر بمزيد من الإجراءات التشددية.
تعتبر الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأرجنتين في عام 2018 مثالاً صارخاً على مخاطر تأجيل الإصلاحات المالية. بينما عانت البلاد حينها من تضارب في السياسات، تتبنى الحكومة الحالية نهجاً جذرياً لتحقيق التوازن المالي منذ اليوم الأول. نستعرض معكم تفاصيل تلك الحقبة وكيف تؤثر على القرارات الحالية لإنقاذ اقتصاد البلاد.
في المؤتمر السنوي السابع والأربعين لـ IAEF في بويرتو إغوازو، دافع الرئيس خافيير ميلي عن السياسة النقدية للحكومة ورفض المطالب بتخفيفها، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأولوية القصوى.
في تصريح هز الأسواق المالية، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش عن قلقه إزاء استمرار التضخم في الولايات المتحدة. التصريحات التي نشرت يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، أعادت إشعال النقاش حول مسار السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية.
في منشور جديد على حسابه في منصة X، أطلق الاقتصادي الأرجنتيني فيديريكو ستورتسنغر، وزير التحرير والتحول السابق، انتقادًا لاذعًا ضد السياسات النقدية للحكومات السابقة، مشيدًا بإدارة الرئيس خافيير ميلي. الرسالة، التي نُشرت في 26 أغسطس/آب 2026، أثارت نقاشًا واسعًا في شبكات التواصل الاجتماعي.
أكد رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، سانتياغو باوسيلي، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس سيسجل أقل من 2%، متجاوزًا توقعات السوق. وأشار إلى أن أسعار الجملة أظهرت تباطؤًا قويًا، مما يعزز مسار خفض التضخم في ثالث أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
في مؤتمر FIEL Premium الافتراضي، أكد رئيس البنك المركزي الأرجنتيني سانتياغو باوسيلي أن السياسة النقدية ستبقى انكماشية حتى ينخفض التضخم إلى المستويات الدولية. وتوقع أن يكون تضخم أغسطس أقل من 1.9% المسجل في يونيو، رغم ارتفاع يوليو إلى 2.1%. كما دافع عن التيسير الجديد للقروض بالدولار، لكنه استبعد ازدهارًا فوريًا.
أكد رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، سانتياغو باوسيلي، أن السياسة النقدية ستحافظ على توجهها الانكماشي حتى يتقارب التضخم مع المستويات العالمية. كما توقع أن يكون مؤشر أسعار أغسطس أقل من 2.1% المسجل في يوليو وربما أقل أيضًا من 1.9% في يونيو، بما يتماشى مع القياسات عالية التردد.
