إعادة تشكيل الوزارة واستراتيجية انتخابية جديدة

يمر المشهد السياسي الأرجنتيني بلحظة حاسمة استعداداً للانتخابات الرئاسية والإقليمية لعام 2027. وفقاً للمعلومات الواردة من موقع إيماجو، وبعد تولي دييغو سانتيلي منصب رئيس الوزاء (Jefe de Gabinete) في 30 يونيو 2026، خلفاً لـ مانويل أدورني الذي استقال في 27 يونيو 2026، أعادت حكومة تحالف 'لا ليبرتاد أفانسا' (La Libertad Avanza) - الذي يقوده الرئيس الليبرتاري خافيير ميلي - ترتيب أولوياتها لتعزيز موقفها في مقاطعة بوينس آيرس (PBA)، وهي أكبر دائرة انتخابية في البلاد.

أشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم اختار حاكم مقاطعة بوينس آيرس الحالي، أكسيل كيسيلوف، كالخصم الرئيسي للرئيس ميلي، سعياً وراء استقطاب مباشر يحفز ناخبيه. في هذا السياق، لا تستبعد الحكومة إمكانية تعزيز تحالف أكبر في المقاطعة لمواجهة 'الكيرشنرية' (Kirchnerismo) بفرص نجاح أكبر. ملاحظة للقارئ: الكيرشنرية هو تيار سياسي يمثل الجناح اليساري لحزب العدالة (Peronismo)، نسبة إلى الرؤساء السابقين نستور وكريستينا كيرشنر، والذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير.

الوظائف الجديدة لسانتيلي والأجندة التشريعية

في 3 يوليو 2026، وعن طريق المرسوم الضروري 571/2026 (DNU)، ألغت الحكومة وزارة الداخلية، وتم دمج وظائفها (العلاقات مع المقاطعات، النظام الانتخابي، الهوية الوطنية، السياحة، البيئة، والرياضة) في رئاسة الوزراء التي يتولاها سانتيلي. كما تم إنشاء منصبين لنائب رئيس الوزراء: أحدهما بقيادة غييرمو ديفيت والآخر للشؤون الداخلية بقيادة غوستافو كوريا. وبذلك، تم تقليص عدد الوزارات إلى 8 وزارات فقط.

مع هذا الهيكل الجديد، تسعى الحكومة إلى تمرير أجندتها التشريعية في مجلس الشيوخ قبل العطلة البرلمانية المقررة في 20 يوليو. وتشمل الأولويات ما يلي:

• الإصلاح السياسي: إلغاء الانتخابات الأولية (PASO) - وهي انتخابات إلزامية ومفتوحة تُجرى قبل الانتخابات العامة لتحديد المرشحين، وتطبيق مشروع 'الورقة النظيفة' (Ficha Limpia) - الذي يهدف لتنظيم تمويل الحملات ومنع الفساد، وتحرير تمويل الحملات.
• إصلاح الميثاق العضوي للبنك المركزي الأرجنتيني (BCRA): بهدف حظر طباعة العملة المحلية (البيزو) لتمويل العجز المالي.
• قانون البراءة الضريبية (Inocencia Fiscal): وهو مشروع يحظى بأكثر من 80.000 مؤيد، ويهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وحماية دافعي الضرائب.
• قانون 'هوخاراسكا' (Hojarasca - الأوراق المتساقطة): الذي سيُلغي 63 قانوناً تعتبرها الحكومة قديمة أو تعيق النشاط الاقتصادي.

يهدف تعيين سانتيلي، الذي ينتمي لحزب 'PRO' (اقتراح جمهوري، حزب يميني وسطي)، إلى تحسين التفاوض السياسي وتنسيق الاتفاقيات مع قوى معارضة أخرى للكيرشنرية، مما يضع الإدارة كبديل حكومي قوي ومنظم.