طلب مرسوم عاجل لتمكين الإجراءات القانونية
وفقاً لمصادر إعلامية محلية في 14/07/2026، قدم النائب العام للأمة (أعلى سلطة قضائية مسؤولة عن التحقيقات)، إدواردو كاسال، طلباً رسمياً للرئيس خافيير ميلي لإصدار مرسوم ضرورة وإلحاح (DNU).
الهدف من هذا الإجراء هو تصحيح العواقب الناتجة عن حكم لييناس الصادر عن المحكمة العليا في الأرجنتين، والذي يبدو أنه قيّد أو صعّب قدرة المدعين العامين على التدخل والتحقيق أمام أعلى محكمة في البلاد.
وضع حكم لييناس حدوداً جديدة لتدخل وزارة النائب العام أمام المحكمة العليا. وبحسب ما تم الإبلاغ عنه، فقد أوضحت النيابة العامة للكونغرس الصعوبات التي تواجهها في إجراء التحقيقات بموجب هذا الإطار القانوني الجديد، مما دفع كاسال للبحث عن حل عبر السلطة التنفيذية.
يسعى طلب إصدار مرسوم ضرورة وإلحاح (وهو مرسوم رئاسي يمتلك قوة القانون في الأرجنتين ويُستخدم لتجاوز الجهاز التشريعي في الحالات العاجلة) إلى تمكين السلطة التنفيذية بقيادة ميلي من حل المشكلة بسرعة دون انتظار المعالجة التشريعية. يأتي هذا في إطار سلسلة من التدابير التي تروج لها الحكومة الوطنية لإزالة العقبات القانونية والإدارية في النصف الثاني من عام 2026.
أثارت المبادرة جدلاً في الأوساط القانونية، حيث أن استخدام المراسيم لتعديل أو إلغاء أحكام المحكمة العليا غالباً ما يولد توترات بين مختلف سلطات الدولة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم جدوى هذا الإجراء في الأيام المقبلة، في محاولة للحفاظ على التوازن بين مؤسسات الدولة.