أعلنت أنجيلا إيجل، وزيرة البيئة في المملكة المتحدة، في مقابلة حصرية مع صحيفة الغارديان، أن الحكومة مستعدة لتغيير القانون لإصلاح صناعة المياه، في وقت حرج تمر به شركة تيمز ووتر، أكبر شركة لتزويد المياه في البلاد.
إيجل، التي تولت منصبها في يوليو بعد استقالة إيما رينولدز، أكدت أن "لا شيء مستبعد" عندما سُئلت عن إمكانية فرض إدارة خاصة أو حتى إعادة تأميم الشركة. تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 15 مليون شخص في لندن ووادي التايمز، وتواجه ديونًا تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني وغرامة قياسية قدرها 122.7 مليون جنيه إسترليني بسبب تسرب مياه الصرف الصحي ومدفوعات غير قانونية للمساهمين.
أزمة تيمز ووتر
تيمز ووتر ليست معسرة من الناحية الفنية، لكن قانون المياه الحالي لا يأخذ في الاعتبار سلوك مالكيها، وهم صناديق تحوط أمريكية مثل Elliott Management وApollo Global Management. تسعى هذه الصناديق إلى اتفاقية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لإعادة هيكلة الديون، لكن سلفة إيجل، إيما رينولدز، رفضت الخطة لعدم تقديمها قيمة لدافعي الضرائب.
أشارت إيجل إلى أن الإدارة الخاصة قد تكون الخطوة الأولى نحو إعادة التأميم، ولكن فقط إذا تحققت شروط الإعسار أو الإخلال بالواجبات القانونية. "نحن مستعدون لتغيير القانون إذا لزم الأمر"، شددت.
السياق وردود الفعل
تتفاقم أزمة المياه مع خامس جفاف في ثلاث سنوات في المملكة المتحدة، مما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات أسبوعية لمجموعة الجفاف الوطنية. زارت إيجل مؤخرًا هافانت ثيكيت، أول خزان مياه يُبنى في البلاد منذ عام 1992، كجزء من أولويتها لتعزيز البنية التحتية الجديدة للمياه.
حث عمدة مانشستر، آندي بورنهام، إيجل على إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع المياه، بينما يرى خبراء مثل إيوان ماكجوجي من كينجز كوليدج لندن أن الحكومة يمكنها سحب ترخيص تيمز ووتر بسبب إخلالها بواجباتها الأساسية.
بيانات رئيسية
- ديون تيمز ووتر: 20 مليار جنيه إسترليني
- الغرامة القياسية: 122.7 مليون جنيه إسترليني بسبب التسربات والمدفوعات غير القانونية
- المالكون: صناديق تحوط أمريكية (Elliott Management، Apollo Global Management)
- الاتفاقية المقترحة: 10 مليارات جنيه إسترليني لإعادة هيكلة الديون
- أول خزان منذ 1992: هافانت ثيكيت
- الجفاف: الخامس في ثلاث سنوات