إصلاح أثار جدلاً وطنياً

نشر المرسوم 467/2026 في الجريدة الرسمية الأرجنتينية يوم 16 يونيو، وفتح نقاشاً واسعاً في أوساط العدالة. وقّع المرسوم كل من الرئيس خافيير ميلي ووزير العدل خوان باوتيستا ماهيكس، وعدّل المرسومين 222/2003 و588/2003 اللذين كانا ينظمان اختيار قضاة المحكمة العليا والنيابة العامة والمحاكم الفيدرالية منذ عهد الرئيس الراحل نيستور كيرشنر.

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الأرجنتين، وتتكون من خمسة قضاة يتم تعيينهم من قبل الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ. المرسوم الجديد يغيّر قواعد اللعبة بشكل جذري في كيفية الوصول إلى هذه الهيئة العليا.

أصدرت تسع منظمات مجتمع مدني بياناً مشتركاً يعبر عن رفضه للمرسوم. من بينها جمعية المساواة والعدالة (ACIJ) وسلطة المواطن وفريق العدالة والجنس في أمريكا اللاتينية (ELA) ومنظمة العفو الدولية والشبكة من أجل الديمقراطية ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS).

وقالت المنظمات إن المرسوم "ألغى إمكانية أن يقدم المواطنون اعتراضات" على الترشيحات قبل إرسالها لمجلس الشيوخ.

بحسب المنظمات، كانت المشاركة المسبقة تسمح بـ"تقديم معلومات وصياغة اعتراضات وإثراء التقييم الذي يقوم به السلطة التنفيذية نفسها".

أعادت الجمعية الفيدرالية للمحاكم العليا والهيئات القضائية الإقليمية (JUFEJUS) التأكيد على أن تكوين المحكمة العليا يجب أن يحترم "مبادئ الكفاءة والمساواة بين الجنسين والتمثيل الفيدرالي والتخصص القانوني".

وقالت الجمعية إن هذه المعايير "ليست مجرد توجيهات للفرصة السياسية بل متطلبات مستمدة من الدستور الوطني"، وأن أي تعديل على آليات الاختيار يتجاهلها أو يضعفها "يمثل تراجعاً مؤسسياً يتعارض مع نظام قضائي تعددي وشامل".

قالت رئيسة نقابة المحامين العامة في العاصمة الفيدرالية (CPACF)، أليخاندرا غارسيا، إن التعديلات "تقضي على آليات مشاركة المواطنين التي سمحت لأكثر من عقدين للجامعات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بصياغة اعتراضات".

ذكرت غارسيا أن النظام الذي أُقر عام 2003 كان "تقدماً كبيراً في الشفافية والنشر الحكومي والرقابة المدنية على عمليات ذات أهمية مؤسسية استثنائية".