مرحلة جديدة في السياسة التجارية الأمريكية

تستعد إدارة دونالد ترامب لتنفيذ بنية تعريفية جديدة قبل انتهاء يوم الجمعة 25 يوليو 2026، وهو تاريخ انتهاء الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10 بالمئة. تهدف هذه الخطوة إلى استبدال الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا في وقت سابق من العام، وستطال 60 شريكاً تجارياً تحت ذريعة مكافحة العمل القسري، وفقاً لمصادر إعلامية محلية أمريكية ولاتينية.

نظام الرسوم الجمركية والدول المتأثرة

ستستخدم البيت الأبيض القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 لتطبيق مستويين من الرسوم:

• 10 بالمئة: للدول التي تفرض حظراً جزئياً، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتايوان.
• 12.5 بالمئة: للاقتصاديات التي لا تمتلك تشريعات حول الموضوع، بما في ذلك الصين والهند واليابان، وكما كشفت بلومبرغ، ستشمل هذه القائمة أيضاً الأرجنتين.

كندا في قلب العاصفة

تواجه كندا التدبير الأكثر صرامة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على منتجات مثل النبيذ ومنتجات الألبان والأسمنت والأثاث، مما يؤثر على تجارة تقدر بحوالي 20 مليار دولار. يستند هذا الإجراء إلى القسم 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 وسيبدأ العمل به في 19 أغسطس. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراء بأنه انتهاك لاتفاقية تي-ميك (الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي حلت محل NAFTA)، لكنه تبنى موقفاً استباقياً سعياً لتسريع المفاوضات نحو اتفاق شامل، مع الترويج لتنويع التجارة الكندية في العالم.

البرازيل ترد أمام منظمة التجارة العالمية

تأثرت البرازيل بدخول رسم جمركي بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ على معظم منتجاتها (باستثناء القهوة ولحم البقر وقطع الطائرات) يوم الثلاثاء 21 يوليو. رفض الرئيس لولا دا سيلفا الإجراء وأعلن أنه سيعترض عليه أمام منظمة التجارة العالمية (OMC / WTO، وهي الهيئة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية)، مشيراً إلى الفائض التجاري التاريخي الذي تحقق به الولايات المتحدة مع البرازيل. ويتم تقييم إمكانية إضافة 12.5 بالمئة أخرى، مما سيرفع العبء الإجمالي إلى 37.5 بالمئة.